سارا خزلی با مقدمه ی علی صابری

مقدمه 

در دو نوشته ای که درباره ی خون بها (دیه) در همین سایت برای خوانندگان نوشتم، اشاره ای گذرا داشتم به دادنامه های صادر شده از شعبه یکم دادگاه های حقوقی تهران به قلم دکتر مسعود امرائی فرد و گفتم خودم در صدد نقد و سنجش آنها با دادنامه های دیگری که درباره ی ماهیت حقوقی دیه از شعب دیگر صادر شده اند نیستم.چه خوب که خانم سارا خزلی بدین کار همت گماشت. او که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ست،پایان نامه ی خویش را به موضوع خسارت معنوی در حقوق ایران با رویکرد به پرونده ی خون های آلوده اختصاص داد. چند بار به طور شفاهی اعلام کردم که پس از خودم که عمری ده ساله در این پرونده سپری کرده ام ، او کسی ست که به زوایای حقوقی پرونده تسلط دارد و گرچه پایان نامه ی خود را در مبحث خسارت معنوی نوشته ، اما با دیگر مباحث این پرونده آشناتر از همه ی کسانیست که من می شناسم.اما باز چه خوب که در این مبحث در جا نزده و زوایای دیگر ، از جمله نوشته ی پیش رو در تبیین ماهیت حقوقی دیه را تقدیم خوانندگان کرده.البته چیستی دیه فقط در عالم نظر طرح و تحلیل نشده بلکه قلم وی رویه ی موجود در دادگاه ها را کاویده و امیدوارم همچنان بپژوهد تا نبود منبع اطلاعاتی از رویه قضایی را ما وکلاء در کنار فعالیت های روزمره ی خویش تدارک کنیم.

نوشته گویاست و مسئولیت استدلال های حقوقی آن با نگارنده ی آن است و قلم آنچنان شیواست که نیاز به توضیح بیشتر ندارد و بی مقدمه نیز می توان در آن ورود کرد.اینک متن مقاله به قلم سارا خزلی.

بی شک دیه را باید از مفاهیم بحث برانگیز حقوقی دانست که هنوز در خصوص ماهیت و دایره ی شمول آن در جبران خسارت ،رویکرد قاطع و کاملی وجود ندارد.چندی پیش مطالبی با عناوین "باز هم خون بها" و " چیستی خون بها" به قلم دکتر علی صابری در وبلاگ کاسپین نگاشته شد که در آن به بررسی آرایی از شعبه ۱۲۶ دادگا های عمومی حقوقی تهران پرداخته شد.
 
در آراء مذکور، دکتر یعقوبی، دادرس محترم شعبه ۱۲۶، به نحوی سعی در تبیین ماهیت حقوقی دیه و بیش از آن، تلاش در منطقی و مستدل نمودن مطالبه هزینه های درمان و مجزا نمودن آن از خسارت جسمانی نمود.آنچه پیش از این و با استدلالی دیگر ، در پرونده ی خون های آلوده از سوی شعبه یک به ریاست دکتر مسعود امرائی فرد بیان گردیده و در مرجع تجدیدنظر نیزمورد پذیرش واقع گردیده بود.گرچه آراء شعبه یک دربردارنده ی خسارت معنوی در کنار خسارت مادی و بدنی بوده است، لیکن نقطه ی مشترک در آراء شعب فوق را باید پذیرش هزینه های درمان به عنوان خسارت مستقل و قابل مطالبه ، به دور از شائبه ی تداخل و پوشش آن با بحث دیه دانست.آنچه بی گمان راهی طولانی و پر فراز و نشیب را در رویه قضایی پیموده و تحت عنوان خسارات مازاد بر دیه، بارها از سوی مراجع گوناگون نقض گردیده بود.لیکن اکنون با استدلالات و تفکیک های به عمل آمده در آراء مذکور ، شاید بتوان پذیرش هزینه های درمان در رویه ی قضایی را به عنوان امری یقینی تلقی نمود.

با وجود اشتراک آراء در پذیرش این خسارات ، برداشت هر یک از ماهیت دیه متفاوت بوده است.لذا در ذیل به خوانش بخش هایی از این آراء می پردازیم.
 
در دادنامه شماره ۸۷۴ صادره از شعبه ۱۲۶ آمده است:
" نظر به ...مجزی بودن هزینه های بیمارستانی از دیه، این دادگاه معتقد است هرگاه شخص یا اشخاص به علت فعل دیگران متحمل صدمات شوند، می تواند سه نوع خسارت به زیان دیده وارد شود.اول: خسارت مادی و هزینه هایی که برای درمان صدمه صورت می پذیرد. دوم: خسارت معنوی از قبیل هتک حیثیت و یا از بین رفتن شهرت. سوم: خسارت بدنی یعنی درد و رنج ها و آلامی که مصدوم از زمان حادثه تا درمان تحمل نموده است.
اگر دیه جبران خسارت تلقی شود، ناظر به کدام مسئولیت فوق است؟به نظر می رسد دیه جبران خسارت نوع اول و دوم نباشد....دیه صرفاً ناظر بر آلام و درد و رنجی است که مصدوم تحمل نموده است".

همان گونه که ملاحظه گردید، در این دادنامه مفهوم دیه مردد می ماند.آنجا که دادرس محترم اشاره می دارد: " به نظر می رسد دیه جبران خسارت نوع اول و دوم نباشد" و با قاطعیت از ماهیت دیه سخن نمی گوید. در پرونده ی دیگری از همین شعبه (۱۱۱/۱۲۶/۹۰) نیز آمده است : " می توان ادعا نمود که دیه ملازمه ای با جبران خسارات مادی نداشته بلکه ناظر بر درد و رنجی است که شخص مصدوم متحمل شده و یا حداکثر این که ناظر بر خسارت معنوی است". بدین نحو صرفاً هزینه های درمان را به عنوان خسارات مادی، از شمول دیه خارج می داند و دیه را بین فرض شمول صرف خسارت بدنی یا شمول خسارت بدنی و معنوی به نحو توأمان معلق می گذارد.دادگاه تجدیدنظر نیز رأی مذکور را به لحاظ ماهوی عیناً تأیید نموده و تغییری در تعبیر مردد دیه حاصل ننموده است.
 
حال بخشی از رأی صارده از شعبه یک مربوط به پرونده خون های آلوده را می خوانیم. در صفحه ی ششم از این رأی آمده است:
"ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه های تحمیل شده برای بیمار نیست، وارد نمی باشد.زیرا اولاً دیه یا ارش خسارتی می باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می گیرد و به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه.از طرف دیگر عقلا و شارع هیچکدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت و صدمه ای که به جسم شخص وارد می شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه به مال شخص از قبیل از کارافتادگی موقت یا دائم و تحمل هزینه های درمانی و معالجه و ... وارد می شود تفاوت گذاشت.زیرا همان طور که گفته شد،دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه".

در رأی مذکور دادگاه صراحتاً دیه را پوشاننده ی خسارت وارده بر جسم می داند و در بخش دیگر از رأی با پذیرش قابلیت مطالبه خسارت معنوی نه تنها خسارت وارده بر مال شخص اعم از ازکارافتادگی و هزینه های درمان را خارج از دیه می پندارد، بلکه خسارت معنوی را نیز به عنوان خسارتی مستقل و به نحو مجزا از دیه و خسارت بدنی،مورد حکم قرار می دهد.

بنابر این دادرس محترم، با تقسیم خسارات به سه بخش بدنی-مالی-معنوی ، هر سه را قابل مطالبه دانسته و طریق جبران هر یک را به نحو مستدل و جداگانه بیان نموده و دیه را عوض خسارت بدنی، هزینه های درمان و از کارافتادگی را عوض خسارت مالی و خسارتی معادل با خسارت بدنی را به عنوان خسارت معنوی لحاظ می دارد.
 
در ادامه روند پذیرش هزینه های درمانی به انضمام دیه، شعبه دوازدهم مرجع تجدیدنظر، رأی صادره از شعبه یک را بدین نحو مورد تایید قرار می دهد:
"در فقه اسلامی ،دیه، بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی (لاضرر)،(تسبیب)،(نفی عسر و حرج)،(اتلاف)،لزوم جبران خسارت دیگر را توجیه می نماید.رأی اصراری شماره ۶_۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است.در نتیجه الزام تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی ، فاقد اشکال شرعی و قانونی است".

بنابر این فصل مشترک آراء مذکور و قدر متیقن حاصله در امر ماهیت دیه را باید شمول آن نسبت به خسارات بدنی و خروج خسارات مالی از آن،دانست.لیکن همچنان در خصوص خسارات معنوی و جبران آن به نحو مستقل،تزلزل آراء مشهود است.چه آنکه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر، دادنامه ی صادره از سوی شعبه یک در یکی از پرونده های خون های آلوده را، علی رغم تأیید خسارت بدنی و مالی،نسبت به خسارت معنوی نقض نموده و اساساً قابلیت جبران آن را منتفی می داند.از سویی دیگر ، شعبه دوازدهم این مرجع، ضمن پذیرش اصل خسارت معنوی و لزوم جبران آن،دیه را به عنوان پوشاننده ی آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی می باشد،دانسته و جبران آن خارج از لوای دیه را نقض نموده است. به عبارتی ماهیت حقوقی دیه را نوعی جبران خسارات بدنی و معنوی به نحو توأمان می داند. گرچه نتیجه حاصله از شعبه سوم و دوازدهم به لحاظ عددی و ریالی یکسان است لیکن به واقع از منظر حقوقی متفاوت می باشد.چرا که شعبه سوم اساساً مطالبه خسارت معنوی را مردود می داند اما شعبه دوازدهم مطالبه آن را مورد پذیرش دانسته و دیه را به عنوان طریقه ی جبران آن قلمداد می نماید.

نکته درخور تأمل آن است که شعبه دوازدهم، دیه را صرفاً در برگیرنده ی خسارت جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن دانسته و درباره ی خسارات مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و خسارات شخصیتی که از دیگر مصادیق خسارات معنوی ناشی از آسیب جسمانی ست، فاقد حکم است.لذا می توان گفت دیه بر فرض جبران خسارات معنوی ، تنها بخشی از آن را شامل می گردد و نظر به سکوت مرجع تجدیدنظر در خصوص این امر، همچنان راه برای پذیرش جبران آن ، مستقلاً از دیه ،باز است.باید افزود،شعبه دیگری از مرجع تجدیدنظر (هفدهم)، رأی صادره از شعبه یک در پرونده ای مشابه را در هر سه بخش خسارات بدنی،مالی و معنوی و جبران هر یک به نحو مستقل را تأیید نموده و لذا دیه را صرفاً طریق جبران خسارت بدنی دانسته و خسارات مالی و معنوی را خارج از آن می داند.(پیرامون بحث خسارت معنوی،آگاه شدم دکتر مسعود امرائی فرد،مشغول تدوین رساله ی دکتری خویش در مبحث خسارت معنوی، و ارائه ی تقسیم بندی ای با عنوان خسارت معنوی ذاتی و اکتسابی می باشند.که امید است مطالب ارزنده ی ایشان در آینده ای نزدیک،درقالب کتاب یا مقاله در اختیار قرار گرفته، تا بتوانیم به نحوی دقیق تر به تشریح مطالب در این خصوص بپردازیم).
 
اما در بازگشت به بحث ماهیت دیه و مجزا بودن هزینه های درمانی از آن،سوالی مطرح می گردد مبنی بر آنکه آیا تفکیک دیه از خسارات مالی منحصر به پذیرش هزینه های درمانیست یا آنکه زین پس علاوه بر آن،دادگاه ها،هزینه از کارافتادگی را نیز به عنوان خسارت مالی ،خواهند پذیرفت؟ چرا که در رأی شعبه یک،گرچه مصداق ازکارافتادگی در پرونده مطرح نبوده،لیکن دادگاه در رأی به پذیرش آن اشاره نموده و باید دید با تحقق مصداق آن نیز،مطلب مذکور در رویه مورد پذیرش واقع می گردد یا خیر؟

به ظاهر،آرای مشتت دیگری از سایر شعبات ، در تفکیک خسارت جسمانی از خسارت مادی با استدلالات گوناگون صادر گردیده ، که بعضاً در مرجع عالی نیز تأیید گردیده است.هنوز گزیده ای از این آراء در دست نیست اما تلاش می گردد به محض دسترسی نمونه هایی از آنها نیز در معرض دید خوانندگان قرار گیرد.
 
پایان سخن آنکه،همان گونه که ملاحظه گردید، رویه ی قضایی در تکاپوی یافتن مفهومی منطبق با واقع از دیه می باشد و تلاش برای تبیین چارچوب و گستره ی آن همچنان ادامه داشته که نشان از پویایی رویه در رسیدن به تبیینی مطلوب از ماهیت دیه می باشد.به امید تحقق این مهم.
 
وب سایت کاسپین